<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي المتقدم تتركز فقط حول قدرته على كتابة النصوص أو تحليل المعلومات، بل انتقلت إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا يحدث عندما تبدأ الأنظمة الذكية في تجاوز الحدود التي وضعها البشر لها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة الأخيرة، كشفت سلسلة من الحوادث الأمنية عن قدرات متزايدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما تمكنت بعض الأنظمة من اكتشاف ثغرات، ومحاولة الوصول إلى خدمات خارجية، وتنفيذ عمليات اختراق خلال اختبارات كان يفترض أن تبقى داخل بيئات آمنة ومغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الاختبار المغلق إلى محاولات الاختراق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما اكتشفت شركة OpenAI، المطورة لنظام ChatGPT، أن أحد وكلائها المدعومين بالذكاء الاصطناعي تمكن من تجاوز بيئة اختبار مغلقة تعرف باسم “الصندوق الرملي”، وهي مساحة افتراضية مصممة لمنع النظام من الوصول إلى الإنترنت أو الأنظمة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مهمة تقييم داخلية، كان الهدف منها قياس قدرة النظام على حل المشكلات، تمكن الوكيل الذكي من اكتشاف نقطة ضعف داخل بيئة الاختبار، وبدأ في البحث عن طرق بديلة للوصول إلى المعلومات التي يحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، لم يكتفِ النظام بتنفيذ المهمة المحددة له، بل أنشأ أسلوباً هجومياً خاصاً به، ما سمح له بمحاولة الوصول إلى أنظمة وخدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختراق Hugging Face </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا السلوك إلى استهداف منصة Hugging Face، إحدى أكبر المنصات العالمية لمشاركة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن الوكيل الذكي تمكن من البقاء داخل شبكة الشركة لفترة قبل اكتشاف نشاطه وإيقافه، كما تبين لاحقاً أن نطاق الحوادث كان أوسع مما كان يعتقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><b> أربع حسابات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المراجعات أن بعض الأنظمة تمكنت من الوصول إلى أربع حسابات تسجيل دخول مرتبطة بأربع خدمات مختلفة متاحة عبر الإنترنت، من بينها شركة Modal المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت OpenAI أنها فتحت تحقيقاً واسعاً لتحليل سجلات الأنظمة السابقة، وتحديد مدى انتشار هذه الأنشطة، مؤكدة أنها تراجع سلوك نماذجها بعد ظهور هذه التصرفات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوادث Anthropic </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن OpenAI وحدها في مواجهة هذه التحديات، إذ أعلنت شركة Anthropic، المطورة لنموذج Claude، أنها أجرت مراجعات داخلية لأنظمتها، واكتشفت بدورها حالات تمكنت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي من تنفيذ محاولات اختراق خلال اختبارات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ثلاث ثغرات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراجعة أكثر من 140 ألف اختبار سابق، عثرت الشركة على ثلاث ثغرات أمنية نتجت عن أخطاء في الإعدادات، بعدما حصلت بعض النماذج بالخطأ على اتصال مباشر بالإنترنت المفتوح، رغم أن الاختبارات كان يفترض أن تتم داخل بيئة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك التجارب، تمكنت الأنظمة من استخدام أساليب بسيطة مثل استغلال كلمات مرور ضعيفة للوصول إلى أنظمة تابعة لجهات حقيقية، بعدما كانت المهمة الأصلية تهدف إلى اختبار قدرة النموذج على العثور على معلومات مخفية داخل شبكة محمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحالات، استهدف نموذج ذكاء اصطناعي شركة وهمية في الاختبار، لكن تطابق اسمها مع شركة حقيقية سمح للنظام باكتشاف ثغرات واستغلالها للوصول إلى النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الخبراء  أن الذكاء الاصطناعي لم يصبح مستقلاً تماماً أو أنه يعمل ضد البشر، لكن هذه الحوادث تكشف معنى جديداً لمفهوم الخروج عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمقصود هو قدرة بعض الأنظمة على تجاوز القيود الموضوعة لها، واتخاذ خطوات لم يتوقعها المطورون، خصوصاً عندما تحصل على صلاحيات واسعة أو اتصال مباشر بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر لا يكمن فقط في أن النظام يرتكب خطأ، بل في قدرته على التخطيط، وتجربة حلول متعددة، والتكيف مع العقبات للوصول إلى هدف معين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات الخبراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن خبراء سلامة الذكاء الاصطناعي يرون أن هذه الحوادث تمثل تحولاً مهماً في طبيعة المخاطر، لأن الأنظمة الجديدة لم تعد مجرد أدوات تقدم إجابات، بل أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحث السابق في شركة OpenAI دانيال كوكوتايلو من أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي قد تفاجئ البشرية، مشيراً إلى أن الأنظمة المتقدمة قد تحمل مخاطر كبيرة إذا لم ترافقها إجراءات أمان ورقابة فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موريس تشيودو، عالم الرياضيات في مركز دراسة المخاطر الوجودية بجامعة كامبريدج، إن صناعة الذكاء الاصطناعي تواجه مشكلة تتمثل في أن تطوير قدرات الأنظمة يتقدم بسرعة أكبر من تطوير وسائل السيطرة عليها والحفاظ على سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن أكثر ما يثير القلق هو قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التكيف والبحث عن طرق جديدة للوصول إلى أهدافهم، وهو ما يجعل مراقبتهم أكثر صعوبة من البرامج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت هذه الحوادث خبراء ومشرعين إلى الدعوة لمزيد من الرقابة على مختبرات الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير أكثر صرامة قبل منح الأنظمة الذكية صلاحيات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الباحثون بتطوير أنظمة مراقبة لحظية، وإجراء اختبارات سلامة أكثر شمولاً، ومنع وصول النماذج المتقدمة إلى الإنترنت أو الأنظمة الحساسة دون قيود واضحة.</div></p>

الاختراقات تتسع.. ماذا يعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جهودها المستمرة ضمن حملة "كُن واعياً للاحتيال"، وتُحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مُستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعاراتٍ وصورٍ احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة "e-Crime" أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من عروض السفر والحجوزات الوهمية

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت مراكز البيانات في الولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام ودفعه إلى معارضة توسع هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع لمراكز البيانات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلا أنها باتت تثير جدلاً متزايداً داخل المجتمع الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن عدداً من المواطنين يعارضون بناءها بالقرب من مناطق سكنهم، حتى أكثر من معارضتهم لمحطات الطاقة النووية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تحقيقات متخصصة في رصد حملات التضليل، تبين أن جزءاً من المحتوى الذي نُشر عبر حسابات مشبوهة على منصات التواصل اعتمد على مزج معلومات حقيقية مع روايات مضللة.</p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المنشورات رسوماً توضيحية تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استندت إلى تقارير صحفية محلية تتحدث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وربطت ذلك مباشرة بزيادة الطلب الناتج عن مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذه الرسائل تصوير مراكز البيانات على أنها سبب رئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء التي يتحملها المواطنون، رغم أن هذا الربط تم تقديمه بطريقة انتقائية ومبالغ فيها.</p><h2>صور تسويقية</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن بعض الحسابات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صور تسويقية واقعية، بهدف دعم سردية مفادها أن المجتمع الأمريكي يتحمل تكاليف تشغيل مراكز البيانات لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف التفاعل مع هذه المنشورات، إلا أن بعض المحتوى استند إلى روابط حقيقية لمقالات إخبارية، ما منحها قدراً من المصداقية الظاهرية رغم الطابع المضلل للاستنتاجات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات متخصصة في قياس فعالية حملات التضليل، صُنفت هذه الحملة ضمن المستوى الأدنى من حيث التأثير، إذ لم تتجاوز منصات محددة ولم تحقق انتشاراً واسعاً أو تفاعلاً كبيراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن خطورة هذه الحملات لا تكمن في حجم انتشارها فقط، بل في طبيعة الرسائل التي تحاول ربط التقنيات الحديثة بمخاوف اقتصادية ومعيشية يومية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استقرار الاقتصاد.</p><h2>حملات معلوماتية</h2><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية الرقمية في حملات معلوماتية، إلا أنها قد تكون من أولى الحالات التي يتم فيها التركيز بشكل مباشر على مراكز البيانات باعتبارها رمزاً لصعود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير سابقة عن حالات أخرى مرتبطة بمحاولات تأثير رقمي على منصات الذكاء الاصطناعي، تم التعامل معها وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.</p><h2>صراع</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه الواقعة جانباً جديداً من الصراع المعلوماتي العالمي، حيث لم تعد الحملات الموجهة تقتصر على الأخبار السياسية أو القضايا التقليدية، بل امتدت لتشمل البنية التكنولوجية نفسها التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسعى فيه دول عديدة إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات جديدة، تظهر في المقابل محاولات متزايدة لتشكيل الرأي العام حول هذه المشاريع، سواء عبر التضخيم أو التشكيك أو ربطها بأزمات معيشية مباشرة.</p><p class='article-text'>وبينما بدت هذه الحملة محدودة التأثير، فإنها تسلط الضوء على واقع جديد، تتحول فيه البيانات والمعلومات إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية نفسها.</p>

كيف حاولت حسابات وهمية تغيير الرأي العام في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، التي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حملة «كن واعياً للاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصوراً احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime»، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

عروض سفر «وهمية» بأسعار مخفضة لاستدراج الضحايا

<p class='article-text'>حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، واستغلال رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام، من خلال نشر حملات وهمية وإعلانات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تتضمن عروضاً جاذبة وأسعاراً منخفضة وتسهيلات مزعومة للحجز والسفر، بهدف الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية والمالية للضحايا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة «كن واعياً للاحتيال»، إزاء العديد من الأساليب الجديدة والمبتكرة للمحتالين، والتي يبرز البعض منها خلال مواسم وأوقات محددة من العام، ومنها موسم الحج، للترويج لحملات حج وعمرة غير معتمدة، مُدعين توفير باقات «مضمونة» وبأسعار أقل من المعتاد، أو استخراج تأشيرات وتصاريح بصورة عاجلة، مُستغلين رغبة بعض الأشخاص باغتنام الفرصة، ثم لا يلبث المحتالون في طلب تحويل مبالغ مالية مقدماً لإنهاء الإجراءات، لكنهم يختفون دون تقديم أي خدمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن هذا النوع من الجرائم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترات التي تسبق مواسم الحج والعمرة، نتيجة تزايد الإقبال على البحث عن عروض وحملات عبر الإعلانات المنتشرة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع المُحتالين إلى تكثيف نشاطهم عبر إنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وانتحال أسماء مؤسسات وشركات معروفة، واستخدام صور وشعارات وتصاميم لإضفاء المصداقية على إعلاناتهم الوهمية.</p><p class='article-text'>وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية التأكد من اعتماد حملات الحج والعمرة الرسمية والموثوقة من الجهات المختصة، وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو غير مرخصة، مهما بدت عروضها جذابة، داعية أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق الكامل من الجهة المقدمة للخدمة، والتأكد من وجود مَقر رسمي وسجل تجاري معتمد للجهة المُتعامل معها.</p><p class='article-text'>ووجهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو إعلانات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime» أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

شرطة دبي تحذر من الأساليب المبتكرة للمحتالين

حملات حج وهمية تصطاد الراغبين في أسعار مخفضة

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

استعراض ركائز نجاح الإدارة الإعلامية النموذجية لتداعيات التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن لشخص واحد أن يخدع مجموعة أو جماعة كبيرة من الناس؟.. وهل وسائل التواصل الاجتماعي تساعد عموم الناس على الوصول بسرعة إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة، أم أنها يمكن أن تساعد على تضليلهم وخداعهم بمعلومات مفبركة، بل وتقديم شخصيات افتراضية على أساس أنها حقيقية، ما يقود إلى صناعة وعي مزيف؟.. وما خطورة كل ما سبق، خصوصاً في ظروف التوتر والقلق والحروب والصراعات الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الأسئلة السابقة يمكن طرحها بعد واقعة جيسيكا فوستر التي حيرت الكثيرين، بل وجعلتهم يخشون من ظاهرة خطيرة اسمها التزييف العميق بما يقود إلى التأثير في العديد من المجتمعات بكبسة زر واحدة.. الحساب المضروب أو المفبرك ذكر في خانة التعريف أن جيسيكا تخدم في القاعدة العسكرية الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيسيكا فوستر يفترض أنها مجندة أمريكية، ولها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهرها وهي تقف إلى جانب العديد من قادة أمريكا والعالم.. إحدى هذه الصور تظهرها وهي تسير بجوار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مدرج المطار، كانت في اليوم الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير الماضي.. وفي صورة أخرى تقف بجانب طائرة مقاتلة من طراز إف 22 رابتور، ثم صورة أخرى وهي على متن سفينة عسكرية أمريكية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على حسابات فوستر صور أيضاً مع أكثر من 50 شخصاً من قادة الدول والشخصيات العامة؛ مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، وميلانيا زوجة ترامب، ونجم كرة القدم المعروف ليونيل ميسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر هذه الصور جعل حساب فوستر يستقطب أكثر من مليون متابع على تطبيق «انستغرام» في 4 شهور فقط!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحساب وحسابات أخرى مشابهة، بدأت تلفت الأنظار لأنها تستقطب ملايين المتابعين.. وفي هذه اللحظات بدأت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية متابعة هذه الحسابات ومحاولة التواصل مع أصحابها، باعتبار فوستر مثلاً نموذجاً باهراً لمجندة أمريكية تخدم وطنها وقت الحرب، وبالتالي الحصول على تعليقاتها في موضوعات كثيرة تتعلق بمجريات الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل الإعلام فشلت في الوصول إلى صاحبة الحساب، ثم كانت المفاجأة أن الجيش الأمريكي بإدارته المختلفة نفى وجود سجلات لأي شخص يدعى جيسيكا فوستر، وهكذا تم الاكتشاف المذهل في النهاية، وهو أن جيسيكا ليست شخصية حقيقية، بل هي افتراضية ومولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الطبيعي الذي يفترض أن يطرحه الجميع في كل مكان هو: من الذي يفعل ذلك؟ وهل هناك حسابات معروفة في بلدان أخرى مثل حالة فوستر، ولكنها وهمية وافتراضية؟ وما خطورة ذلك على المجتمعات؟ ومن المستفيد الحقيقي منها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض وسائل الإعلام الأمريكية حاولت الإجابة عن هذا السؤال بالفعل، وقالت إن مثل هذه الحسابات المزيفة بدأت تنتشر بكثرة، خصوصاً في أوساط اليمين المتطرف، حيث يتم توظيف مثل هذه الحسابات المزيفة لكن بطريقة واعية ومقنعة من أجل استقطاب الجماهير، وبالتالي ليس فقط تحقيق مكاسب مالية، لكن، وهذا هو الأخطر، التأثير في الرأي العام بصورة تحقق الهدف المطلوب للجهة التي تقف وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور المذهل في التكنولوجيا يسهل إيجاد العديد من نسخ جيسيكا فوستر في أي مكان بالعالم، والخطر أن يتم توظيف مثل هذه الحسابات في أوقات الأزمات أو حتى أوقات الراحة، من أجل حشد الرأي العام خلف قضية أو موقف معين. وطبقاً لخبراء الإعلام الأمريكيين فإن ظهور فتاة جميلة بزي عسكري بجوار كبار القادة والمسؤولين يضفي عليها قوة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبعاً ما فعلته فوستر لا ينطبق فقط على الولايات المتحدة، فكل الأطراف خلال الصراعات الحديثة باتت تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرديتها وتشويه سردية الخصم أو العدو. من بين أخطر ما قرأته في هذه القضية هو ما قالته جوان دونفان الأستاذة في جامعة بواسطن إن الذكاء الاصطناعي ساعد على سهولة تكاثر هذه الحسابات، وبالتالي يمكن بسهولة تحويل هذا النوع من الاحتيال إلى حرب معلوماتية يتم خلالها توظيف جيوش من الحسابات الآلية لنشر المعلومات المضللة، وبالتالي يجد القارئ أو المشاهد أو المستهلك نفسه في حالة خطيرة من التزييف العميق لكل شيء.</div></p>

جيسيكا فوستر.. والتزييف العميق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<p class='article-text'>حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</p><p class='article-text'>وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.</p>

شرطة دبي تحذر من عروض "العمل الجزئي" الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ستبقى قوة أساسية ومحورية في المنطقة، وستواصل دعمها لقضايا السلام والتصدي لظواهر التطرف. وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة «إعادة ضبط المشهد الجيوسياسي» ضمن أعمال الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات وشاركه فيها مايك بومبيو وزير الخارجية السبعون للولايات المتحدة الأمريكية، أن المنطقة لا تحتمل أي مواجهة جديدة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول سياسية تحول دون تكرار الأزمات والصراعات، و أن الاستقرار الإقليمي يمثل أولوية أساسية للسياسة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى ما وصفه بـ«الضجيج» الذي يحاول فيه البعض من تقليل الدور الإقليمي لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية الفصل بين الضجيج والواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن جزءاً كبيراً من الخطاب المعادي للإمارات هو خليط من ذرائع مختلفة، تتراوح بين الاعتراض على دورها الإقليمي، أو نجاحها الاقتصادي، أو نموذجها القائم على التنوع، مشيراً إلى أن كثيراً من هذا الخطاب تقوده حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب معالي الدكتور أنور قرقاش مثالاً على ذلك، موضحاً أن الإمارات كانت تتلقى نحو 45 ألف تغريدة يوميا حول موقفها من ملف السودان، قبل أن ينخفض العدد فجأة إلى نحو 3 آلاف تغريدة يوميا مع انتقال تلك الحسابات إلى مهاجمة دور الإمارات في اليمن، ما يعكس طبيعة هذا «الضجيج» المؤقت وغير المرتبط بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات ستواصل دورها الريادي في المنطقة، والمضي قدما في سياساتها الاقتصادية الطموحة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وبناء مجتمع واقتصاد يتمتعان بدرجة عالية من التنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشار إلى أن العالم لم يعد متعدد الأطراف فقط، بل أصبح أيضا متعدد الأقطاب، مؤكداً سعي الإمارات إلى بناء شبكة واسعة من الصداقات والعلاقات الدولية بما يعزز الاستقرار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات ستواصل الدفاع عن رؤية السلام في المنطقة، إلى جانب الاستمرار في مواجهة التطرف بكافة أشكاله، مؤكداً أن السياسات الطموحة ذات الرؤية المستقبلية من الطبيعي أن تواجه انتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الأوضاع في غزة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أنه لا توجد أجندة إماراتية خاصة في القطاع، مشدداً على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى التعاون الدولي والتوافق الجماعي لمعالجة الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات كانت من أكبر المانحين الإنسانيين لغزة خلال العامين الماضيين، حيث أسهمت بنحو 45% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «سنواصل تقديم الدعم الإنساني، لكن في الوقت نفسه لا توجد لدينا أجندة إماراتية خاصة في غزة»، مؤكداً أهمية العمل المشترك مع الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين والأردنيين، مع التشديد على الدور القيادي للولايات المتحدة كعنصر أساسي لتحقيق تقدم، ليس بالضرورة للتوصل إلى حل مستدام في هذه المرحلة، وإنما للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمل الوصول إلى أفق أفضل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قرقاش على أن الطريق إلى الأمام في غزة هو طريق سياسي، يقوم على معالجة قضية الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل في آن واحد، مؤكداً أن الجميع مطالب بالعمل المشترك للخروج من تداعيات وصفها بأنها كانت «كارثية بالكامل».</div></p><h2>إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإيران، قال معاليه إن طهران بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق جيوسياسي أوسع من شأنه أن يسهم في إعادة بناء اقتصادها وترميم علاقتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن إيران عانت خلال الفترة الماضية من تداعيات جيوسياسية واضحة انعكست سلبا على أوضاعها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة تتطلب مساراً سياسياً مختلفاً، معتبراً أن الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وواسع الأبعاد سيكون في مصلحة الاستقرار الإقليمي، وفي مصلحة إيران نفسها، باعتباره مدخلاً ضرورياً لتعافي اقتصادها على المديين المتوسط والبعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو في حديثه خلال الجلسة إنه يعتقد أن إيران والولايات المتحدة ستتوصلان إلى العديد من التفاهمات، مشدداً على ضرورة أن تجد إيران سبيلا لحل أزماتها، وأن تتصرف «بشكل طبيعي» ضمن المنظومة الدولي.</div></p>

أنور قرقاش: الإمارات ستبقى قوة أساسية في المنطقة وستواصل مناصرة السلام والتصدي للتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي عن بُعد، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل عن بُعد، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

نتائج البحث عن: حسابات وهمية